-A +A
عبدالله ابو السمح
عدم توقيع عقوبات صارمة على مستوردي وتجار البضائع المغشوشة جعلهم يتمادون في تجارتهم الملعونة تلك ومتجاهلين الإنذار النبوي الشريف «من غشنا ليس منا»، معنى ذلك أن تجار البضائع المغشوشة مطرودون من الجماعة، فهو في حكم الخائن المفسد، ولهذا نطلب لهم أشد العقوبات من السجن والجلد ومصادرة المال جميعه وليس البضاعة المغشوشة فقط، لقد رأيت في ميناء جدة أن من بعض أسباب التكدس فيه وتعطيل فسح البضائع هو محاولة إدارة الجمرك التفتيش عن السلع المغشوشة وتفريغ الحاويات المشكوك فيها وفحص محتوياتها، وكان مدير الجمرك الأستاذ سليمان التويجري يشرح لنا عمليا ومعي الأخوان قينان الغامدي وحسين أبو راشد سرعة ودقة الكشف على الحاويات بالأشعة إلا عن معرفة نوعية البضاعة التي تستوجب البحث اليدوي مما يعطل كثيرا إجراءات فسح البضاعة، وهم لايفحصون يدويا إلا عند الشك أو عشوائيا، ولهذا يتسرب إلى السوق كثير من تلك البضائع القاتلة، وكما أظهرت مؤسسة «حماية» العالمية المهتمة بحماية المستهلك ـ أجرت عدة معارض وملتقيات ـ مؤخرا في ملتقى السلامة المنعقد في جدة خطورة تجارة قطع الغيار المقلدة ـ وسواها ـ في السوق السعودي والتي تقدر بنحو 45% من حجم السوق، يعني تقريبا نصف ما في السوق بضائع مقلدة ومغشوشة لاتتطابق والمواصفات المقررة، وفي إدارة جمرك جدة معرض دائم لكثير من البضائع المقلدة أغلبها له علاقة بصحة أو سلامة الإنسان، كلام كثير يمكن أن يكتب عن ذلك تحذيرا وحفظا للسلامة أهم من مطاردة الشباب في «المولات» وأهم من منع المعاكسات، فياليتنا نصرف جهودنا لمصادرة البضائع المغشوشة ومعاقبة المتاجرين فيها.


للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 157 مسافة ثم الرسالة